ملخص
يركز تحديث كود Zcash على تعزيز الخصوصية، وتحسين القدرة على التوسع، وتطوير النظام البيئي.
- تفعيل NU6.1 (24 نوفمبر 2025) – ترقية رئيسية للشبكة تتضمن حوكمة تمويل جديدة وتحسينات تقنية.
- محفظة Zashi 2.0.3 (أبريل 2025) – تحسين المعاملات المحمية والتوافق عبر الشبكات المختلفة.
- إيقاف دعم zcashd (أبريل 2025) – بدء الانتقال إلى عقدة Zebra ومحفظة Zallet.
التفاصيل
1. تفعيل NU6.1 (24 نوفمبر 2025)
نظرة عامة: ترقية الشبكة 6.1 (NU6.1) تقدم نظام حوكمة تمويل محسّن وتحسينات في البروتوكول.
تقوم الترقية بتقسيم مكافآت الكتل بحيث تُخصص 8% منها لمنح المجتمع و12% لصندوق يسيطر عليه حاملو العملة من خلال الحوكمة على السلسلة. كما تطبق NU6.1 معايير ZIPs 317 (توحيد الرسوم) و324 (تحسينات تجمع Orchard). يجب على مشغلي العقد تحديث برامجهم لتجنب انقسامات في التوافق.
ما يعنيه هذا: هذا تطور إيجابي لـ ZEC لأنه يوزع تمويل التطوير بشكل لامركزي، مما يوازن بين مصالح المعدنين، وحاملي العملة، والمطورين. كما تعزز تحسينات Orchard ضمانات الخصوصية. (المصدر)
2. محفظة Zashi 2.0.3 (أبريل 2025)
نظرة عامة: ركز تحديث محفظة Zashi على تحسين سهولة استخدام المعاملات المحمية والتبادلات عبر الشبكات المختلفة.
أضاف الإصدار 2.0.3 خاصية الحماية التلقائية، وسهل استخدام CrossPay للتحويلات الخاصة عبر الشبكات، ودمج المحفظة مع منصات تداول لامركزية مثل Maya Protocol. كما عالج التحديث مشاكل في تجربة المستخدم المتعلقة بإدارة العناوين المحمية.
ما يعنيه هذا: هذا أمر إيجابي لـ ZEC لأن أدوات الخصوصية السلسة تزيد من اعتماد المعاملات المحمية، مما يقلل من العرض المتداول ويعزز دور Zcash كجسر للخصوصية. (المصدر)
3. إيقاف دعم zcashd (أبريل 2025)
نظرة عامة: يتم إيقاف برنامج العقدة القديم zcashd لصالح عقدة Zebra المبنية بلغة Rust ومحفظة Zallet.
تم إيقاف دعم طرق JSON-RPC الخاصة بـ zcashd، بينما تقدم Zebra أداءً محسناً وتركز Zallet على تجربة مستخدم تركز على الخصوصية أولاً. يجب على المستخدمين الانتقال بحلول 2025 لتجنب انقطاع الخدمات.
ما يعنيه هذا: هذا أمر محايد لـ ZEC لأنه يحدث تحديثاً للبنية التحتية لكنه يتطلب تكيف النظام البيئي. على المدى الطويل، قد يحسن القدرة على التوسع ويزيد من تفاعل المطورين. (المصدر)
الخلاصة
يتطور كود Zcash ليعطي أولوية للحوكمة اللامركزية، والخصوصية المقاومة للحوسبة الكمومية، وفائدة التوافق عبر الشبكات المختلفة. مع اقتراب تفعيل NU6.1، يبقى السؤال: كيف سيؤثر ذلك على اعتماد المعاملات المحمية والطلب المؤسسي على العملة؟